خامسًا: الحق في الزواج وتكوين الأسرة

أباح الإسلام للعبيد الزواج وتكوين الأسرة، وجعل زواج العبد صحيحًا شرعيًا. بل حث على تزويج العبيد: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٢].

سادسًا: الحق في الشكوى والقضاء

كان للعبد الحق في الشكوى من سيده أمام القاضي إذا ظُلم أو اعتُدي عليه. والقاضي ملزم بالنظر في شكواه وإنصافه. وقد سجل التاريخ الإسلامي أمثلة كثيرة على قضاة أنصفوا العبيد من أسيادهم.

المعيار الثاني: قضية التسري وضوابطها الشرعية الصارمة

أما مسألة التسري (اتخاذ الجواري للعلاقة الزوجية)، فهي من المسائل التي تحتاج إلى فهم دقيق ومتوازن، وإلى وضعها في سياقها التاريخي والاجتماعي الصحيح، مع بيان الضوابط الشرعية الصارمة التي وضعها الإسلام لحماية كرامة المرأة ومنع أي استغلال.