كيف نرد على من يقول إن الأحكام الشرعية كثيرة ومعقدة؟

ينبغي التفريق بين ما يحتاجه كل مسلم في حياته اليومية وبين التفاصيل التي يدرسها المتخصصون. فالمسلم لا يلزمه حفظ آلاف المسائل، بل يتعلم ما تصح به عقيدته وعباداته ومعاملاته الحالية. ومن أراد الزواج تعلم أحكامه، ومن دخل التجارة تعلم ما يتصل بعمله.

ولا يُطلب من المريض أن يحفظ مجلدات الطب حتى يتعالج، ولا يُعاب الطب بأنه معقد لأن مراجعه ضخمة؛ فالضخامة في المرجع لا في الواجب على الفرد.

أما كثرة كتب الفقه، فسببها أن الحياة نفسها كثيرة الصور، وأن العلماء حاولوا معالجة الوقائع المحتملة ومراعاة اختلاف الظروف والأعراف. وهذا التفصيل علامة على النضج العلمي، لا دليل على أن الدين يطالب كل إنسان باستحضاره كله. كما أن الاختلاف الفقهي في الفروع يوفر في كثير من المسائل سعة معتبرة ضمن أصول الاستدلال.

وقد جاءت الشريعة بقواعد جامعة تسهّل فهم الأحكام؛ مثل: الأمور بمقاصدها، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول بالشك. وهذه القواعد تختصر آلاف المسائل في أسطر، فمن حفظها ملك مفتاحًا لا حملًا.

كما قسمت المصالح والحاجات إلى درجات، وراعت الضرورة والحاجة والمشقة والقدرة، حتى لا تتحول الأحكام إلى عبء يعجز الناس عنه.